أسلوب تفاعلي جديد سمة فعاليات منتدى اكتفاء 2017

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال المنتدى السنوي لبرنامج اكتفاء في دورته الثالثة، الذي تنظمه أرامكو السعودية بنسخة جديدة تم تطويرها بالكامل، مع برنامج عمل يهدف إلى رفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توطين الصناعة والخدمات عبر تقديم 140 فرصة استثمارية في 10 مجالات ضمن قطاع الطاقة تشمل التنقيب والانتاج، والكيميائيات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والمياه، والهندسة، والمشتروات والإنشاءات، والنظام البيئي والمعادن، وتقنيات المعلومات والاتصالات والتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة. وتبلغ قيمة الفرص الاستثمارية المقدمة 60 مليار ريال ومن المتوقع أن تستحدث أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وحضر المنتدى أكثر من 1,000 شركة و2,300 مشارك من أكثر من 30 بلدًا، بالإضافة إلى أكثر من 100 عارض مشارك في المعرض من أكثر من 25 دولة.

بدأت أعمال المنتدى بكلمة ترحيبة قدّمها رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، سلّط فيها الضوء على برنامج اكتفاء والفرص التي يوفرها للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص عبر الاستثمار في تنمية سلسلة التوريد المحلية بحيث ترتقي إلى المستوى العالمي. وقال الناصر: إن برنامج اكتفاء يهدف إلى تحقيق 70% من المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات في قطاع الطاقة بحلول عام 2021م. وأضاف: هناك فرص كبيرة في قطاع الطاقة في المملكة، ويهمنا أن يكون 70% منها في المملكة بحلول 2021 وما بعد، ويهمنا أن يكون برنامج اكتفاء أحد النماذج الرائدة والمتميزة في رؤية المملكة 2030. كما أشار الناصر إلى أن أرامكو السعودية تدرك الدور الرئيسي والمتزايد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول، وتوفير الوظائف وفرص العمل والتدريب، ولذلك حرصنا أن تكون تلك المنشآت هي الموضوع الرئيسي لمنتدى اكتفاء هذا العام.

وقال الناصر: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك للابتكار وللنمو الاقتصادي والتنمية في اقتصاد الدول المتقدمة، ولديهم السرعة و المرونة، والقدرة على تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق، ونطمح لوصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى مستويات الدول المتقدمة ولكن هناك فجوة حالية نسعى لتضييقها بالتعاون والشراكة مع جميع الأطراف الفاعلة سواءً من شركات محلية أو عالمية ورواد أعمال وهيئات أعمال. فالواقع يشير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل حاليًا في المملكة نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، والمأمول أن نستطيع الوصول بها وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030 إلى 35%. 

المهندس أمين الناصر، رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين:

إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك للابتكار وللنمو الاقتصادي والتنمية في اقتصاد الدول المتقدمة، ولديهم السرعة و المرونة، والقدرة على تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق.

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال المنتدى السنوي لبرنامج اكتفاء في دورته الثالثة، الذي تنظمه أرامكو السعودية بنسخة جديدة تم تطويرها بالكامل، مع برنامج عمل يهدف إلى رفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توطين الصناعة والخدمات عبر تقديم 140 فرصة استثمارية في 10 مجالات ضمن قطاع الطاقة تشمل التنقيب والانتاج، والكيميائيات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والمياه، والهندسة، والمشتروات والإنشاءات، والنظام البيئي والمعادن، وتقنيات المعلومات والاتصالات والتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة. وتبلغ قيمة الفرص الاستثمارية المقدمة 60 مليار ريال ومن المتوقع أن تستحدث أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وحضر المنتدى أكثر من 1,000 شركة و2,300 مشارك من أكثر من 30 بلدًا، بالإضافة إلى أكثر من 100 عارض مشارك في المعرض من أكثر من 25 دولة.

بدأت أعمال المنتدى بكلمة ترحيبة قدّمها رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، سلّط فيها الضوء على برنامج اكتفاء والفرص التي يوفرها للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص عبر الاستثمار في تنمية سلسلة التوريد المحلية بحيث ترتقي إلى المستوى العالمي. وقال الناصر: إن برنامج اكتفاء يهدف إلى تحقيق 70% من المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات في قطاع الطاقة بحلول عام 2021م. وأضاف: هناك فرص كبيرة في قطاع الطاقة في المملكة، ويهمنا أن يكون 70% منها في المملكة بحلول 2021 وما بعد، ويهمنا أن يكون برنامج اكتفاء أحد النماذج الرائدة والمتميزة في رؤية المملكة 2030. كما أشار الناصر إلى أن أرامكو السعودية تدرك الدور الرئيسي والمتزايد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول، وتوفير الوظائف وفرص العمل والتدريب، ولذلك حرصنا أن تكون تلك المنشآت هي الموضوع الرئيسي لمنتدى اكتفاء هذا العام.

وقال الناصر: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك للابتكار وللنمو الاقتصادي والتنمية في اقتصاد الدول المتقدمة، ولديهم السرعة و المرونة، والقدرة على تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق، ونطمح لوصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى مستويات الدول المتقدمة ولكن هناك فجوة حالية نسعى لتضييقها بالتعاون والشراكة مع جميع الأطراف الفاعلة سواءً من شركات محلية أو عالمية ورواد أعمال وهيئات أعمال. فالواقع يشير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل حاليًا في المملكة نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، والمأمول أن نستطيع الوصول بها وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030 إلى 35%.